به گزارش مشرق،‌ از شهریورماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بانکی  ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و آن گونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، این نرخ در اکثر قریب به اتفاق شعب بانکی رعایت می شود. اگر چه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز هم بر این باور دارند که برخی بانک ها در رعایت این بخشنامه تخلف می کنند.

همین چند وقت پیش بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بازرسی ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده بود که نرخ های سود در این شعب رعایت می شود و بسیاری از بانک ها به صورت دقیق و وسواس‌گونه به پرداخت سود سپرده مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می پردازند.

نکته دیگر رعایت نرخ سود بانکی از سوی بسیاری از بانک ها، گفته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وی بُعد دیگری از جرایم بانک ها در عدم رعایت نرخ های سود را گوشزد می کرد. به این معنا که وی اعلام کرده بود آن دسته از بانک هایی که نرخ سود را رعایت نمی کنند نقره داغ خواهند شد چرا که پرداختی های مازاد این نرخ سود به سپرده ها مشمول اخذ مالیات خواهد شد و حسابرسان به دقت این موضوع را در صورت های مالی بانکها تحت نظر خواهند گرفت.

تمام اینها در شرایطی است که مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها باید در تداوم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. موضوعی که تاکنون اجرایی نشده و آن گونه که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید قرار بر این بود که ۲ تا ۳ ماه بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ بهره وام ها نیز کاهش یابد و اکنون مجلس به دولت اولتیماتوم  داده تا هر چه سریعتر برای کاهش نرخ سود وام های بانکی نیز اقدام کند.

وی البته به این نکته هم اذعان داشت که جلسات مرتبی با مقامات بانکی در رابطه با فراهم نمودن مکانیزم های کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات برگزار شده است و حال باید متنظر ماند و دید که این اولتیماتوم چه زمانی به ثمر خواهد نشست.

گزارش های میدانی از برخی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانک ها با علم بر اینکه ممکن است نرخ سود تسهیلات بانکی به زودی کاهش یابد، تلاش دارند تا منابع موجود خود را با نرخ گران تری در اختیار مردم بگذارند و آن گونه که برخی محاسبات نشان می دهد برخی شعب بانکی همچنان نرخ های سود ۲۳ تا ۲۷ درصدی را برای تسهیلات خود اعمال می کنند و بنابراین اعطای منابع با نرخ هایی که هنوز کاهش نیافته اکنون برای آنها جذابیت یافته است.

در این میان پرداخت وام با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم و نیز سپرده گذاری برای اعطای وام رونق گرفته و اکنون بانک ها برای اعطای تسهیلات با همین نرخ سودهای بالا ۱۷ تا ۲۰ درصد از وام های اعطایی را تا پایان تسویه وام نزد خود نگه می دارند به نحوی که برای دریافت یک وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ قسط ماهانه ۷۳۰ هزار تومانی چیزی حدود ۱۷ درصد از وام مشمول بلوکه کردن ۱۷ درصد از مبلغ وام اعطایی می شود که در پایان دوره بازپرداخت به متقاضی برمی گردد.

یکی از کارمندان شعب بانکی می گوید: منابع بانک ها بسیار محدود است و برای اینکه بتوانند وام بیشتری اعطا کنند به برخی از روش ها متوسل می شوند به این معنا که بلوکه کردن بخشی از وام اعطایی یا وام به شرط سپرده گذاری ۲ تا ۳ ماهه از جمله مواردی است که برخی شعب بانکی به کار می بندند.

وی می افزاید: البته بخشنامه های بانک مرکزی اعطای هر گونه وام با سپرده گذاری یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است اما به هر حال بانک ها به روش هایی متوسل می شوند که بتوانند در ازای اعطای منابع خود بیشترین بازدهی را داشته باشند.

 این در شرایطی است که بانک ها هم بنگاه های اقتصادی هستند که باید هزینه ها و درآمدهای خود را مدیریت نمایند، به این معنا که وقتی سود سپرده کاهش می یابد، میزان ورودی و منابع سپرده ای به بانک ها نیز تقلیل یافته و همین امر بانک ها را در منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می کند به خصوص اینکه مشارکت در فعالیت های اقتصادی، خرید ملک و داشتن سهام نیز راه را برای کسب درآمد آنها بسته است.

حال باید منتظر ماند و دید که نظام بانکی در همراهی با مجلس در کاهش نرخ سود تسهیلات که یکی از خواسته های اصلی تمامی محافل اقتصادی و مردم است، چه زمانی به ثمر خواهد نشست.